سيراً على خطى الاحتياطي الفيدرالي أمس وبنك اليابان يوم الثلاثاء الماضي، من المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا أيضاً على سياسته النقدية دون تغيير. وبالتالي، لا تتوقع السوق الكثير من هذا الجانب. غير أن بنك إنجلترا سيقدم نسخة محدثة من توقعاته بشأن النمو والتضخم والبطالة والأجور. ومن هذه التوقعات سوق تراقب السوق كيف كان فريق مارك كارني يأخذ في الحسبان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على خلفية النمو القوي نسبياً. وفي أخر تقرير حول التضخم نُشر في تشرين الثاني، راجعت لجنة السياسات المالية توقعاتها بالنسبة للنمو إلى 1.4% لعام 2017 مقارنةً بـ0.8% قبل ثلاثة أشهر استجابةً لضعف الباوند. لكن على الرغم من أن بنك إنجلترا كان مبالغ في تشاؤمه في تقريره الصادر في شهر آب بالنسبة لتوقعات النمو لعام 2017، إلا أن البنك المركزي يتوقع أن تبدأ البلاد حقاً في استشعار أثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية هذا العام. وعلى اعتبار قوة الاقتصاد بشكل مفاجئ مؤخراً، سنكون متفاجئين إذا راجع بنك إنجلترا توقعاته على ارتفاع ها العام.
وبالنسبة للتضخم، رفعت اللجنة توقعاتها إلى 2.7% بحلول نهاية العام مقارنةً بـ2.0% في توقع سابق. ومنذ اجتماع تشرين الثاني، ارتفع الجنيه الاسترليني ارتفاعاً طفيفاً (على أساس المرجح التجاري) أي أنه لن يتم تبرير أي مراجعة صعودية في مقياس أسعار المستهلكين. ومع ذلك، قد يقدم ارتفاع أسعار النفط الخام سبباً لمراجعة على ارتفاع. وإجمالاً، باستثناء مفاجأة كبرى، سيسير اجتماع بنك انجلترا دون أي ضجة حيث أن عدم اليقين الناجم عن مستقبل العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مع تعديلات ترامب السياسية يُصعب مهمة البنوك المركزية حول العالم. والجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي هو الوحيد بين عملات مجموعة الـ10 الذي لا يستفيد من ضعف الدولار على نطاق واسع هذا الصباح مما يشير إلى أن السوق قلقة بشأن اجتماع اليوم.